اثرات تورمی افزایش دستمزد کارگران در اقتصاد لحاظ شود
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۴۷۰۴۸
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: در تلاش هستیم با مذاکره و توافق سه‌جانبه بین جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت با در نظرگرفتن همه شرایط و مؤلفه‌های اقتصادی به یک میزان افزایش معقول در دستمزد برسیم تا قدرت خرید جامعه کارگری را پوشش دهد و اثرات تورمی زیادی نداشته باشد.
«حسین سلاح‌ورزی» در گفت‌وگوی با ایران اکونومیست اظهار داشت: اثرات تورمی افزایش مزد کارگران برای سال آینده از لحاظ علمی، کارشناسی و اقتصادی در نظرگرفته شود تا ضمن سرپا نگه‌داشتن کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، قدرت خرید جامعه کارگری بهبود پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نماینده کارفرمایی خاطرنشان کرد: در صورتی که تعیین دستمزد، اثرات تورمی در جامعه وجود داشته باشد این دستمزد از جیب کارگر می‌رود و به نظام تولید ضربه خواهد زد.
وی اظهار داشت: در تعیین دستمزد باید مؤلفه‌های مختلف اقتصادی را در نظر گرفت اساساً بازار کار و دستمزد یک مقوله‌ای اقتصادی است که در کنار مسائل اجتماعی باید نگاه علمی، کارشناسی و اقتصادی به آن داشت.
رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران افزود: در سال‌های اخیر با کاهش ارزش پول ملّی و تورم مزمن که گریبان اقتصاد کشور شده بود شاهد این اثر تورمی بر روی قدرت خرید افراد مزدبگیر بودیم، به خاطر کاهش ارزش پول، خرید جامعه کارگری تعدیل رفته و کم شده است.
وی با بیان اینکه دولت سیاست‌های حمایتی را اجرا می‌کند، گفت: در سال‌های اخیر دولت سعی کرده است با استفاده از روش‌هایی از جمله یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک به افراد آسیب‌پذیر کمک کند.
سلاح‌ورزی ادامه داد: کارگران ستون اصلی تولید کشور هستند و بدون رضایت کارگران نمی‌توانیم بهره‌وری مناسبی داشته باشیم اما از سمت‌های دیگر در سال‌های اخیر به دلایلی از جمله شوک‌های تحریم اقتصادی، افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از جنگ اوکراین را شاهد بوده‌ایم.
وی با تحلیل مارپیچ دستمزد و تورم گفت: ما در اقتصاد پدیده‌ای به نام مارپیچ دستمزد و تورم داریم این موضوع اثبات و تجربه شده است، به ازای افزایش دستمزد، اثرات تورمی خواهیم داشت، که در این زمینه هر ساله وزارت اقتصاد این محاسبات را انجام و منتشر می‌کند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم قانون‌گذار در ماده ۴۱ قانون کار روش تعیین مزد را در دو بخش صدر ماده و یکی ذیل ماده در نظر گرفته است بر این اساس شورای عالی کار موظف است برای مناطق و صنایع مختلف بر اساس معیشت و تورم مزد را تعیین کند.
وی عنوان کرد: نزدیک به چهل سال که از تصویب این قانون گذاشته است صدر ماده ۴۱ نادیده گرفته شده است و تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت و تورم بوده است.
سلاح‌ورزی با بیان اینکه خواست جامعه کارفرمایی اجرای مزد منطقه‌ای است، گفت: در شورای عالی کار پیشنهاد داده‌ایم که از روش مزد منطقه‌ای که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز مرسوم است، استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از مناطق کشور هزینه‌های زندگی خانوار نسبت به کلانشهرها متفاوت است از این رو باید از روش مزد منطقه‌ای بهره برد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تناسب میان حقوق کارگران و کارمندان رعایت شود، گفت: به هر صورت باید بپذیریم مجلس به عنوان قانون‌گذار در قانون بودجه افزایش مزدی را برای کارکنان دولت در نظر گرفته است که باید تناسبی بین افزایش مزد کارگران و کارمندان وجود داشته باشد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت اقتصاد و امور دارایی ، قانون بودجهمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی قانون بودجه شورای عالی کار جامعه کارگری اثرات تورمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۷۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد؛ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
حسین حبیبی از تحویل دادخواست ابطال دستمزد غیرقانونی به دیوان عدالت خبر داد.
به گزارش ایلنا، وی از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار گذاشته و وفق مواد ۱ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند